هرچند قانون بیمه تنها امکان بیمه نمودن مرهونه از سوی مرتهن را مورد پیش‌بینی قرار داده است، به‌لحاظ وجود نفع بیمه‌ای، راهن نیز از این حق برخوردار خواهد بود. در بیمة مرهونه اصولاً مسئولیت بیمه‌گر ناشی از فرض اتلاف یا تلف مرهونه است. در هر کدام از این حالات نیز بسته به این‌که بیمه‌گذار راهن و یا مرتهن باشد احکام و آثار بیمة مرهونه متفاوت است. در صورت اتلاف مرهونه از سوی بیمه‌گذار، شرکت بیمه‌گر مسئولیتی بر عهده ندارد. با وجود این در صورت اتلاف مرهونه از سوی شخصی غیر از بیمه‌گذار، بیمه‌گر مکلف به جبران خسارت از بیمه‌گذار است. در فرض تلف مرهونة بیمه‌شده، آنچه مهم و در خور است، بیمة مرهونه از سوی راهن است. قانون مدنی در اینباره حکمی ندارد؛ اما آنچه از مبانی حقوق مدنی و فقهی در این مسئله قابل استنباط است، ادامة تعلق حق مرتهن نسبت به خسارات پرداختی از سوی شرکت بیمه است.
)